المرابحة - Mourabaha

المرابحة 

تعريف المرابحة :

توجد تعاريف عديدة للمرابحة لدى البعض من الفقهاء ، و إن إختلفت في  الصياغة إلا أن دلالتها واحدة ، حيت تتمحور حول بيع السلع بثمن شرائها مع زيادة ربح ، و يجب أن تكون كل عملية بيع فيها مرابحة ، حيث من غير الممكن أن يضع شخصا ماله في تجارة بهدف الخسارة .

حكم المرابحة : 

حكم بيع المرابحة في الشريعة الإسلامية مباح ، إذا كان بيعا صحيحا في صورته و معناه ، لا تتخلله أية علة .

أنواع المرابحة :

المرابحة الإسلامية نوعان ، فإن كان البائع يملك السلع المباعة فتكون مرابحة بسيطة ، و إن كانت غير متاحة لديه و سوف يشتريها من السوق ثم سيضيف إليها ما اتفقا عليه فتكون مرابحة للآمر بالشراء :

• مرابحة بسيطة :  أن يشتري شخص ما سلعة بثمن ثم يبيعها للشخص الآخر بثمن الأول ثن يضيف الربح .

• مرابحة للآمر بالشراء :  أن يقوم من يريد شراء سلعة معينة بالطلب من طرف آخر (البنك الإسلامي ) بأن يشتري له تلك السلعة ، و يعده أن يشتريها منه بربح معين . و هي الصيعا الأكثر إستعمالا من طرف البنوك الإسلامية.

شروط عقد المرابحة :

1.شروط الصيغة : يشترط  في عقد المرابحة ما يشترط في جميع أنواع العقود ، و هي 3 شروط : وضوح الدلالة ، الإيجاب و القبول ، و تطابقهما و إتصالهما .

2.شروط صحة المرابحة : أن يكون العقد الأول صحيحا فإن كان فاسدا ، لم يجز بيع المرابحة ، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح .

3.العلم بالثمن الأول : يجب أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري التاني من أجل صحة المرابحة ، لأن العلم بالثمن شرط من شروط صحة البيوع ، فإذا لم يعلم الثمن الأول فسد العقد . 

4.الربح معلوم : يجب أن يكون مقدار الربح معلوم ، لأن العلم بالربح ضروري ، لأنه ضمن الثمن ، و العلم بالثمن شرط من صحة البيوع ، فإن كان الثمن مجهول ضاع العقد ، و لم تجز المرابحة . و لا فرق في تحديد الربح أن يكون مقدارا  مقطوعا أو نسبة مئوية ، و يضاف الربح إلى رأس المال ليصبح جزء منه ، سواء كان حاضرا نقديا ، أو مقسطا على أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلا .